إلى اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد مرّة أخرى_نشر بجريدة المغرب بتاريخ 16 أكتوبر

نشرت لي جريدة "المغرب" في عددها الصّادر يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 في صفحته عدد 12، ملاحظات وجّهتها إليك أيتّها اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد من موقع الصّداقة والنّصح وممّا أشرت إليه ضمن ملاحظاتي أنّ على اللجنة، وهي قد قرّرت بعد إيقاف نشاطها الفنّي أي عمل التقصي ودراسة الملفّات المجمّعة (حسب ما صرّحت به عضوة فيها خلال ندوة رسمية دولية) أن تؤمّن "التدقيق في الملفّات التي حصُلت معالجتها حتّى تَثْبت صحّة الخيارات التي اتّخذت بشأنها... إلخ " ... وإذ وصلتني صبيحة صدور الجريدة، وحتّى قبل أن تبلغني نسخة منها رسالة من مواطن نبّهني فيها إلى صفحة على الفايسبوك تضمّنت نسخة من الوثيقة التالية :

فإنّني أجد نفسي مضطرّا مرّة أخرى إلى مخاطبة اللجنة علنا لأعبّر لها عن :

·       استغرابي من قيام اللجنة بإصدار شهادات براءة ذمّة لا أعتقد أنّ إصدارها يدخل ضمن صلاحياتها،

·       تساؤلي عن الأسباب الكامنة وراء إصدار مثل هذه الشهادة، وتوجيهها إلى غير م الملفّ أو الشكوى وبلغ دون أن تنتبه حتى إلى ضرورة التثبّت من صحّة موقفها ومن محتوى الملفّ مع المُبْلِغ الذي تكون اللجنة بالشهادة التي وضعتها، قد أحلّته محلّ اِتّهام (الادّعاء بالباطل).

وإنّني لأعلن للرأي العام جميعا أنّني في حِلٍّ كامل من ممارسات اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، باعتبار أنّني لم أنظر في أيّ ملفّ بلغها، ولم أطّلع لا على أساليب ومناهج عملها ولا على أيّ تقرير كان يمكن أن ييسّر لي فهم تصرّفها في الملفّات والسعي إلى التأثير باتّجاه التصويب.

بل كلّ ما علمته خلال الاجتماعات العامّة (أي الجامعة بين الهيئة الفنية وبين الهيئة العامّة) هو أنّ الملفّات تعالج بثلاث طرق :

-         ملفّات يتمّ إحالتها إلى العدالة لتتكفّل بها،

-         وملفّات تحفظ لعدم أهمّيتها أو لضعف براهينها،

-         وملفّات تحال إلى الجهات الإدارية والمؤسسات العمومية لتتكفّل بها إمّا بمزيد التعمّق أو بمعالجتها على مستوى الهيئات الإدارية المتخصّصة.

وباعتبار أنّ حال اللجنة هي هذه الحال فإنّني أشدّد على ضرورة تأمين نقل دقيق للملفّات التي تجمّعت لديها وعلى أهميّة إعادة دراسة كلّ ما عالجته من شكاوي وكلّ ما حقّقت فيه لأنّ في ذلك السبيل القويم الوحيد لتبرئة ذمّة أعضائها.

وإنّني، رغم الظرف الذي تهيمن عليه الانتخابات، لأدعو الجميع، مجتمعا مدنيا وهيئات وأحزابا وسلطة مؤقّتة، إلى إيلاء المسألة ما تستحقّه من عناية متأكّدة اعتبارا لأنّ مقاومة الفساد بأنواعه هي محور عملية  الانتقال الديمقراطي، وأنّ مساءلة الفاسدين جميعهم ومحاسبتهم هي الضمان الوحيد للانتقال إلى مصالحة وطنية سليمة وتجاوز سلس. 

الصّادق بن مهنّي