جربة مقال بتاريخ 14 جويلية 2014

ما يجري في جربة لا يمثّل مجرّد شأن محلّي و لا حتّى جهويّ بل هو شأن وطنيّ فالجزيرة أرض وطنية وموقعها على كلّ المستويات يجعل كلّ ما يطالها يطال ،ضرورة،الوطن كلّ,وما يجري في جربة ليس خلافا حول مسألة تقنية بل هو منهج تصرّف يرفض الدّيمقراطية(وبالذّات الدّيمقراطية المحلّية التشاركية) ويعمل على تفتيت المجتمع والنفث في تناقضاته وكسر شوكة التصدّي والمقاومة وينفخ في أهواء الفوضى و التّذرّر,للنفابات في جربة أكثر من حلّ , في المدى المباشر لا يوجد أيّ مبرّر لعدم اللّجوء إلى مصبّ بوحامد (الّذي لا يرجع رفض استعماله إلى معارضة المتساكنين بل إلى تحريض وإلى السلطة العاملة على نشر المشاكل وتغذية التناقضات)وعلى المدى المتوسّط لا بدّ أنّه يوجد حل ّ تقنيّ وإن على أرض الجزيرة لابدّ أنّ في وسع مختصّينا ابتداعه وإن كان مكلفا ,فلماذا لا ننظر غي استخدام مصبّ بوحامد فوريا حتّى وإن كان ذلك لأمد معيّن؟ ونشرع على الفور في دراسة فنّية توجد حلاّ محلّيا؟على السّلطة أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في وجود المشكل وفي تفاقمه و كذلك في إنصاف سكّان جربة(ومنهم من جاؤوها من منطقة بوحامد) وفي تحمّل أعباء إيجاد حلّ بديل ونهائيّ دراسة وتنفيذا,وعلينا جميعا أن نفضح الجهات التي تسبّبت في المشكل (تلك التي أوجدت مصبّ قلاّلة غير المناسب ثمّ لم تنه اشتغاله بعد انتهاء عمره الافتراضي ،وتلك التي تريد ضرب السياحة وغيرها من الأنشطة سعيا إلى تحقيق منافع لاحقة عبر المضاربات و تبييض أموال التهريب ربّما) كما أنّه من واجبنا أن نفضح الجهات الواقفة وراء القمع وأن نرفض حكم جهات في السلطة تكذب وتناور وتقمع وتفرّق,)